تدور مباحثات بشأن دور محتمل لبكين لتكون ضامنة لتسوية محتملة بين الإدارة الأمريكية والسلطات الإيرانية، رغم عدم وجود طلب رسمي حتى الآن أو إعلان موافقة صينية. وتستحوذ بكين على نسبة ضخمة من صادرات النفط الإيراني، إلى جانب ارتباطها بعلاقات تجارية وثيقة مع دول الخليج، مما يعطيها أوراق ضغط اقتصادية ويجعل استقرار الممرات البحرية أولوية لمصالحها، فضلاً عن سوابق لها في رعاية تفاهمات إقليمية ودولية سابقة.
تختلف طبيعة المحادثات الحالية عن الاتفاقات السابقة نظراً لتعقيداتها المتعلقة بالتخصيب النووي والعقوبات والملاحة، فضلا عن تجربة الانسحاب الأمريكي السابق وتخوفات طهران من عودة العقوبات. ويمكن للصين المساهمة عبر آليات لتنفيذ الالتزامات بشكل تدريجي، غير أن قدرتها تظل محدودة في ظل غياب السلطة القانونية على القرارات الأمريكية والحاجة إلى رقابة فنية مستقلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تواجه هذه الجهود تحفظات محتملة من واشنطن نظراً للتنافس الاستراتيجي، مقابل سعي بكين لحماية مصالحها النفطية وأمن الملاحة في مضيق هرمز. ويرجح الخبراء أن يكون الدور الأنسب للصين هو الانخراط ضمن منظومة ضمان متعددة الأطراف تضم أطرافاً إقليمية ودولية إلى جانب استمرار أدوار الوساطة والرقابة التقنية المستقلة.
