كشفت عمليات فحص حطام طائرات مسيرة روسية تم إسقاطها خلال المعارك عن وجود حواسيب إلكترونية صغيرة تستخدم للتحكم بالطيران وهي من إنتاج شركة بريطانية مقرها كامبريدج وتدخل هذه الحواسيب كعنصر رئيسي وحاسم في تشغيل تلك الطائرات.
طالب مسؤولون في كييف الجهات المصنعة بتشديد إجراءات الرقابة وتدقيق مسارات البيع للحد من وصول هذه التقنيات إلى الأسلحة الروسية ولم يقتصر الأمر على المنتجات البريطانية وحدها بل أظهرت التحقيقات وجود قطع تعود لشركات أمريكية وألمانية وسويسرا وصينية.
تصل هذه القطع الإلكترونية أولا إلى وسطاء تجاريين قبل أن يتم شحنها نهائيا إلى مؤسسات روسية مشمولة بالعقوبات بهدف توظيفها في التصنيع العسكري الحربي.
شملت الفحوص طرازات حديثة من الطائرات المسيرة ورؤوسا حربية تتميز بسرعات عالية تتجاوز قدرات بعض وسائل الاعتراض الجوي مما أدى إلى تراجع نسب الإصابة الجوية للقوات الأوكرانية.
توجد مخاوف من قدرة هذه الطائرات على استهداف مناطق حيوية مستفيدة من مواقع إطلاق قرب الحدود المجاورة مما دفع القيادة في كييف للمطالبة بعقوبات غربية أشد قسوة.
أبدت الشركة البريطانية المصنعة للقطع الإلكترونية استياءها الشديد من استخدام منتجاتها في العمليات العسكرية مؤكدة التزامها بتطبيق إجراءات حازمة لتجنب تلك العمليات التجارية غير القانونية.
تؤكد الحكومة البريطانية تعاملها بجدية بالغة مع هذه المعطيات مما يسلط الضوء مجددا على مدى كفاءة العقوبات المفروضة وثغرات سلاسل التوريد عبر شبكات الوساطة.
