صعد معدل التضخم الخاص بأسعار المستهلكين الإيطاليين خلال شهر أكتوبر ليصل إلى أربعة وخمسة بالمئة متأثرا بصعود تكاليف الطاقة، وهي نسبة تجاوزت بصورة واضحة السقف المحدود الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو والبالغ اثنين بالمئة، حيث ترجع هذه الزيادة أساسا إلى غلاء الطاقة والمواد الغذائية والنقل. وجاءت هذه المؤشرات بالتزامن مع إعلان بيانات رسمية أفادت بأن الناتج المحلي الإجمالي لتكتل العملة الموحدة حقق في الربع الثالث نموا تجاوز التوقعات، مما يعكس صلابة الاقتصاد في مواجهة تداعيات نزاعات الشرق الشرق الأوسط والزيادات الحادة في أسعار الطاقة. وبيّن محللون اقتصاديون أن التكتل حافظ على استقرار ملحوظ رغم المخاوف القائمة من شبح الركود التضخمي الذي يجمع بين ركود النمو وارتفاع التضخم. وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهة الإحصائية الأوروبية أن اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من إحدى وعشرين دولة توسع بنسبة أربعة من عشرة بالمئة في الربع الثالث، مسجلا تباطؤا مقارنة بنسبة ستة من عشرة بالمئة تحققت في الربع الثاني، غير أن هذه النسبة فاقت تقديرات الخبراء الذين توقعوا نموا عند اثنين من عشرة بالمئة. غير أن الأداء القوي لاقتصاد إيرلندا بنسبة بلغت خمسة وخمسة بالمئة خلال نفس الفترة أثر على دقة المشهد الشامل، إذ أشار خبراء إلى أن النمو الحقيقي للتكتل يقتصر على اثنين من عشرة بالمئة عند استبعاد إيرلندا. وفي هذا السياق، ذكر محلل اقتصادي أن اقتصاد التكتل تجاوز أزمة الشرق الأوسط وأظهر مرونة عالية رغم تفاقم أزمة الطاقة، لافتا إلى استفادة القطاع الصناعي الأوروبي من زيادة الإنفاق العسكري ومشاريع البنية الأساسية إضافة إلى طفرة التقنية. وفي المقابل، رأى محلل آخر أن المؤشرات تقدم صورة مركبة تميل نحو الركود التضخمي نظرا لصمود النمو المالي المقابل لتسجيل معدلات تضخم تفوق التوقعات. وسجل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى خلال ثلاثة أعوام ليصل إلى ثمانية وثلاثة بالمئة في شهر سبتمبر، متأثرا بم موجة غلاء الطاقة الجديدة الناتجة عن المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. ومع قرب حلول فصل الشتاء، حذر مختصون من عقبات مقبلة تتمثل في الاستمرار بالتصاعد المطرد لتكاليف الطاقة والغاز، مما يضع عراقيل إضافية أمام مسار النمو. وقد تحقق هذا النمو المالي بالرغم من تسجيل فرنسا، التي تمثل ثاني أكبر اقتصادات التكتل، انكماشا فصليا في الناتج المحلي بنسبة واحد من عشرة بالمئة، مما عمق القلق حيال حالة المالية العامة والتوترات السياسية مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية في الربيع القادم، لتنهي فرنسا العام دون تسجيل أي نمو طوال عام الفين وستة وعشرين. وقد ترتب على هذه الوضعية ارتفاع عوائد السندات الحكومية المؤثرة في كلفة الاقتراض لتصل إلى ذروتها منذ عام ألفين واثنين خلال الأسبوع الماضي وسط أزمة سياسية تخص موازنة العام القادم. وعلى النقيض من ذلك، جاء نمو ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، أعلى من التقديرات مسجلا اثنين من عشرة بالمئة في الفترة بين يوليو وسبتمبر عقب توسع بنسبة ثلاثة من عشرة بالمئة في الربع الثاني. ولم تسجل إيطاليا أي نمو اقتصادي طوال الربع الثالث، بينما واصلت إسبانيا الحفاظ على وتيرة توسع ناتجها المحلي بنسبة ستة من عشرة بالمئة في ذات الفترة، ليعكس المشهد تباينا متزايدا في سرعة التعافي بين الدول حيث تزدهر ألمانيا وإسبانيا بينما تشهد فرنسا وإيطاليا تباطؤا ملحوظا.
