شهد الاجتماع غياب أكثر من ربع الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين للجنة المركزية للحزب، البالغ عددهم الإجمالي ثلاثمئة وستة سبعين عضوا، حيث لم يحضر سوى مئتان وتسعة وسبعون عضوا جرى اختيارهم في عام 2022، ويعود هذا الغياب بمعظمه إلى عمليات الإقصاء والتطهير.
تضمنت قائمة المطرودين شخصيات بارزة تضم تشانغ يو شيا، الذي كان يتولى المرتبة الثانية في القيادة العسكرية للبلاد، وما شينغ روي، الأمين السابق للحزب في إقليم شينجيانغ، بينما بقيت دوافع غياب بعض المسؤولين الآخرين غامضة.
أشار باحث بارز في معهد آسيا إلى أن ارتفاع عدد المقاعد الشاغرة يبرز مساعي الاجتماع نحو تطبيق رؤية ترتكز على فرض انضباط صارم داخل المؤسسة الحزبية.
تركزت النقاشات خلال الاجتماع على حوكمة الحزب، وذلك ضمن إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد انطلقت منذ عام 2012 وتصاعدت في الأعوام الأخيرة لتطال مستويات متقدمة سياسياً وعسكرياً.
أثارت رقعة الحملة المتسعة تساؤلات حيال أبعادها، وما إذا كانت تقتصر على محاربة الفساد فحسب أم تمتد لتصبح أداة لاستبعاد الخصوم السياسيين ومعاقبة غير الموالين للقيادة.
سبق أن طالب القيادي الصيني في العام الجاري باجتثاث العناصر المعتلة من صفوف الحزب، معتبراً المعركة ضد الفساد مساراً مستمراً لا يتوقف.
طالت الإقالات أيضاً اللجنة العسكرية المركزية المعنية لقيادة جيش التحرير الشعبي، مما أدى إلى تراجع عدد أعضائها ليصل إلى شخصين فقط هما قائد البلاد ومسؤول مكافحة الفساد العسكري.
شهد الاجتماع ترقية مسؤول مكافحة الفساد العسكري لينضم إلى عضوية المكتب السياسي للحزب كأعلى هيئة قيادية، ليغدو العضو العسكري الوحيد ضمن هذه الهيئة.
وضع الاجتماع الترتيبات التمهيدية للمؤتمر العام الحادي والعشرين للحزب والمزمع عقده دورياً كل خمس سنوات خلال النصف الثاني من عام 2027، وسط ترقب تغييرات في تشكيلتي اللجنة المركزية والمكتب السياسي.
من المرتقب أن يتطلع الزعظي الصيني للفوز بولاية رابعة تقوده لزعزعة الأرقام القياسية كأطول الحكام بقاءً في السلطة منذ عهد ماو تسي تونغ.
يعتقد محللون أن اتساع نطاق التطهير الجاري قد يؤدي إلى تقليص أعداد الكفاءات المؤهلةشغل المواقع القيادية خلال المؤتمر القادم.
